متحدث الحكومة: 500 مليار جنيه استثمارات لتطوير منظومة النقل البحري في مصر

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل بدء التشغيل التجريبي لمحطة الحاويات رقم (1) بميناء السخنة، والتي شهد انطلاقها اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الهادفة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

المواصفات الفنية والطاقة الاستيعابية

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة، أن المحطة الجديدة تمثل إضافة نوعية لمنظومة الموانئ المصرية، حيث يبلغ طول الرصيف 1200 متر، وبغاطس يصل إلى 18 مترًا، ما يؤهلها لاستقبال السفن العملاقة. وأضاف أن الطاقة التشغيلية للمحطة تقدر بنحو 1.7 مليون حاوية سنويًا، مشيرًا إلى التطور الكبير الذي شهده ميناء العين السخنة، إذ بلغ إجمالي أطوال الأرصفة به حاليًا نحو 23 كيلومترًا.

تكنولوجيا متقدمة وتشغيل ذكي

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن المحطة تعتمد على أحدث التقنيات العالمية في تشغيل الموانئ، من خلال استخدام أنظمة التحكم عن بُعد في الأوناش ومختلف مكونات التشغيل، بما يعكس توجه الدولة نحو التحول التكنولوجي ورفع كفاءة وسرعة تداول الحاويات.

شراكة مع القطاع الخاص وليس بيعًا للأصول

وفيما يخص منظومة الإدارة، أكد الحمصاني، استنادًا إلى تصريحات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، أن آلية العمل تقوم على الشراكة مع القطاع الخاص وليس بيع الأصول. وأوضح أن الدولة تستهدف تعظيم كفاءة إدارة أصولها عبر جذب كبرى الشركات العالمية المتخصصة للعمل بنظام حق الانتفاع والشراكة في الإدارة والتشغيل.

كما شدد على أن تطوير الموانئ يتم ضمن رؤية متكاملة لمنظومة النقل، لافتًا إلى الربط المخطط بين ميناء السخنة وخط القطار الكهربائي السريع (السخنة – مطروح)، بما يسهم في إنشاء محور لوجستي متكامل يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، ويسهل حركة نقل البضائع والصادرات إلى الأسواق الأوروبية، إلى جانب التكامل مع شبكة الطرق والمناطق اللوجستية والموانئ الجافة.

حجم الاستثمارات

واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على ضخامة الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع، موضحًا أن تكلفة خطة التطوير الشاملة لمنظومة النقل البحري، بما تشمل تطوير الموانئ والأسطول البحري والشراكات الاستراتيجية، بلغت نحو 300 مليار جنيه، وذلك في إطار تنفيذ رؤية «مصر 2030» وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للدولة.